به نقل از «فرارو»

آیا اعطای «سهمیه بنزین» به «کد ملی» از برنامه هفتم توسعه حذف شده است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۶۸۴۲۱

روز گذشته خبری در فضای مجازی مطرح شد که بیانگر این بود، بند مرتبط با اعطای سهمیه بنزین به نفر در جریان بررسی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه حذف شده است، در حالی که این موضوع درست نیست و تنها بحث مرتبط با اعطای گواهی سپرده صرفه‌جویی در مصرف بنزین برای کاهش مصرف خودرو‌ها حذف شده که در حال حاضر به هیچ وجه این سازوکار وجود ندارد و وجود کارت سوخت خودرو‌های شخصی و همچنین کارت سوخت جایگاه‌داران و پیاده‌سازی چنین رویکردی به هیچ وجه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش تابناک، روز گذشته در جریان بررسی ماده ۴۶ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در صحن مجلس، تبصره ماده ۴۶ این گزارش در مورد اعطای گواهی صرفه‌جویی انرژی به مالکان خودرو صرفه‌جویی شده بوده است که در آن آمده بود: «انرژی مصرفی خودرو‌های سواری شخصی، به میزان صرفه‌جویی انجام‌شده توسط هر شناسه (کد) ملی مالک خودرو نسبت به سطح مرجعی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود، گواهی صرفه‌جویی انرژی برای مالک خودرو صادر می‌شود.»

این در حالی است که اعطای بنزین به نفر در یک ماده جدا و ذیل فصل دیگری بحث شده و اصلا در این بند هیچ اشاره‌ای به سهمیه‌بندی بنزین مبتنی بر کد ملی و سازوکار جدید اعطای یارانه‌های انرژی در بخش خانگی و غیرصنعتی نشده است. موضوع مورد بحث در ماده ۳۱ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده که در آن به بحث اعطای یارانه‌های انرژی بخش غیرصنعتی به کد ملی اشاره شده است، در حالی که خود دولت نیز در لایحه برنامه هفتم توسعه به این موضوع اشاره کرده است.

در بند الف ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت آمده است:

«ماده ۳۱- به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود.

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.»

در بند الف ماده ۳۱ برنامه هفتم توسعه خروجی کمیسیون تلفیق آمده است؛

«ماده ۳۱- به‌منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:

الف- دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه‌سازی مصرف انرژی، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور (به استثنای نفت گاز) بر اساس سرپرست خانوار‌ها از یارانه حامل‌های انرژی با امکان مبادله سهمیه بین تمام ذینفعان، به عمل آورد. قیمت یارانه‌ای سهمیه بنزین در طول برنامه تغییر نخواهد کرد.»

این ماده هنوز در صحن مجلس شورای اسلامی بررسی نشده است، ولی با توجه به اینکه مجلس نیز در زمینه اصلاح یارانه‌های انرژی به نفع مردم و در جهت واریز مستقیم سود حاصل از صرفه‌جویی در مصرف به جیب مردم در زمینه بهینه‌سازی مصرف تاکید دارد و در ماده ۴۴ گزارش برنامه هفتم توسعه به تشکیل تشکیلات فراسازمانی ذیل رئیس جمهور در جهت بهینه‌سازی مصرف رای مثبت داده شده است، اولین و مهم‌ترین قدم نیز برای بهینه‌سازی اصلاح یارانه‌های انرژی غیرصنعتی و مرتبط با مصرف شخصی افراد به هر نفر است.

به مانند اعطای یارانه حامل‌های انرژی خانگی نظیر برق و گاز به نفر و در حساب سرپرست خانوار و همچنین اعطای سهمیه بنزین به نفر به جای خودرو که این موضوع سبب رسیدن عواید کامل حاصل از اعطای یارانه انرژی و بهینه‌سازی در مصرف به خود شخص خواهد شد و بدین ترتیب، دولت هیچ تاثیری در اصلاحات قیمتی نخواهد داشت و مصرف عادی و متعارف بنزین را یارانه‌ای پرداخت خواهد کرد و خودرو‌های فعال در صنعت حمل و نقل نیز بر اساس GPS نصب شده روی خودرو و منطبق با پیمایش خود بنزین ۳ هزار تومانی دریافت خواهند کرد.

بنابراین قدم اول بهینه‌سازی در مصرف بنزین، ذی‌نفع شدن مستقیم مردم در اصلاح رویکرد و مانیتورینگ دقیق داده‌های مصرف بنزین خودرو‌های فعال در صنعت حمل و نقل و دوگانه‌سوز کردن این خودرو‌هاست که با توجه به زیرساخت‌های موجود نظیر کارت سوخت جایگاه‌داران به هیچ وجه این امکان وجود ندارد و اعطای سهمیه بنزین به نفر مقدمه عملیاتی اجرای این رویکرد و حذف قیمت‌گذاری دستوری دولت است و از همین روی نیز نه تنها مساله اعطای بنزین به کد ملی در برنامه هفتم توسعه حذف نشده است، بلکه مجلس علاوه بر تایید رویکرد دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، به دنبال تقویت و شکل‌گیری بازار مبادلات انرژی در جهت مبادله سهل و آسان سهمیه مردم با صرفه‌جویی انجام شده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سهمیه بنزین قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برنامه هفتم توسعه یارانه های انرژی بهینه سازی مصرف کمیسیون تلفیق اعطای یارانه بنزین به نفر توزیع درآمد سهمیه بنزین صرفه جویی ماده ۳۱ بر اساس کد ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۶۸۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی